اخبار > گزارش اختصاصی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه از نشست علمي بررسي غرر در معاملات جديد



  چاپ        ارسال به دوست

گزارش اختصاصی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه از نشست علمي بررسي غرر در معاملات جديد

نشست علمي بررسي غرر در معاملات جديد با حضور آيت الله تسخيري مشاور عالي رهبري در امور جهان اسلام در روز پنجشنبه مورخ 16-9-91 رأس ساعت 15:30 در محل سالن همايش انجمن هاي علمي حوزه برگزار شد.

موضوع: ميزان تاثير دليل نفي غرر در صحت معاملات

ارائه کننده: آيت الله تسخيري دام ظله العالي

چکيده مقاله: قاعده نفي غرر يکي از مهمترين قواعد فقهي است که مباحث بسياري در ابواب مختلف فقه به خود اختصاص داده است و مي توان در يک نگاه کلي اين قاعده را وجه تمايز معاملات شرعي از معاملات پذيرفته شده غير شرعي از جمله شرط بندي و قمار دانست.

با اين وجود برخي معاملات مورد توجه در عصر جديد، مانند بيمه، که در قوانين وضعي به عنوان قراردادهاي غرري شناخته شده اند، با ورودشان به فقه اسلامي مورد پذيرش بسياري از فقها قرار گرفته اند و برخي از ايشان نيز در ارتباط با اين قرارداها توقف احتياطي کرده اند. تحليل و کشف جايگاه قاعده غرر و باز شناسي تعريف دقيق آن خواهد توانست ابهامات نگاه شرعي به بسياري از عقود جديد را برطرف سازد.

هدف اين مقاله نيز همين مسئله است که ذيل عناوين زير بررسي خواهد شد:

1- تعريف عرفي و کارآمد غرر به دور از پيچيدگي‌هاي زائد

2- بررسي وجود اصطلاح فقهي خاص از غرر و تبيين کامل آن

3- توجه به مراتب قابل قبول و غير قابل قبول آن در فقه

4- بررسي آثار نهي از غرر در عقودي مانند فروش ميوه، ماهي در آب و...

5- بررسي آثار نهي از غرر در عقود جديد مانند بيمه، قرعه کشي‌ها و ...

در اين نشست ابتدا حجه الاسلام مبلغي رياست مرکز تحقيقات مجلس ضمن خير مقدم گفتند:

اين نشست داراي اين امتياز است که در برگزاري اين نشست مراکز مختلفي نقش ايفا کرده اند که هر کدام داراي خصلتي هستند مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در پي اين است که انديشه هاي حوزه علميه را به سمت تقنين ببرد. مجلس نقش واسطه را بين حوزه و قانون دارد.

دو انجمن در اين نشست شرکت کرده اندکه جزء بهترين انجمن‌هاي علمي هستند(1- انجمن اقتصاد اسلامي 2- انجمن فقه و حقوق اسلامي) و همچنين موسسه مطالعات معاصر در حوزه دين نقش وساطتت را ايفا مي‌نمايد.

سپس آيت لله تسخيري دام ظله سخنان خويش را آغاز کردند:

بسم الله الرحمن الرحيم ما قبل از کتاب شهيد صدر حتي يک موسسه بانکداري اسلامي هم نداشتيم و پس از اين کتاب يک انقلاب در اقتصاد اسلامي پيدا شد و اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند که ما هم مي‌توانيم مکتب اقتصاد اسلامي داشته باشيم و هم مي‌توانيم بانکداري اسلامي داشته باشيم.

هيأتي شکل گرفته به نام هيأت محاسبه در بحرين تا به بانک‌هاي اسلامي کمک کنند و قوانين اسلامي را به بانک‌هاي اسلامي ارائه دهند.

موسسه‌اي ديگر در مالزي تشکيل شده است که 180 و اندي بانک مرکزي عضو آن هستند که وظيفه تنظيم روابط بانک‌هاي مرکزي با ديگر مراکز بانکي را بر عهده دارد(SID موسسه خدمات بانکي)

اميدوارم که در زمينه پيشبرد اهداف اسلام بتوان فقه اسلام را به شکل کل قوانين جهان در آوريم.

مقدمه مقاله: چالش‌هايي شده بود که آيا اوفوا بالعقود شامل عقود جديد هست؟

فقها به اين نتيجه رسيدند که دليل اوفوا بالعقود شامل همه عقودي است که عرف آن را عقد مي‌دانند.

از ادله وفا چند عقد تخصيص شده 1- عقود غرري 2- عقود ربوي 3- اکل مال به باطل 4- معاملات صوري ، و از وفاي به آنها نهي شده است.

درباره مفهوم ربا همه به اين توافق رسيدند که "کل قرض يجر نفعا فهو ربا"، در مورد اکل مال به باطل هم شبهه مفهومي نيست، عقود صوري هم شبهه مفهومي ندارد و فقط در زمينه غرر شبهه مفهومي وجود دارد.

در غرر شبهه مفهومي وجود دارد که اصلا غرر چيست؟

اين اختلاف در مفهوم غرر اثرات عظيمي بر معاملات مالي گذاشته است.

ابتدا مسئله اصولي وجود دارد که روشن کننده مسير است.

ما در اصول اين مسئله را مطرح مي‌کنيم که آيا شبهه‌ايي که در مخصص بوجود مي‌آيد آيا مي‌تواند به عام سرايت کند؟

در اين شبه در برخي موارد دوران بين اقل و اکثر اجرا مي کنند و در برخي موارد دوران بين متباينين است و در برخي موارد شبهه مصداقيه است.

اين سه مسئله در علم اصول مطرح شده که در خيلي از موارد مي‌تواند به ما کمک کند.

اجمالا اصوليون گفته‌اند در آنجا که مخصص منفصل باشد و داراي شبهه مفهومي باشد فقط مي‌تواند به اندازه قدر متيقن تمسک کنيم.

خلاصه آنجايي که مخصص شبهه دار باشد نمي‌تواند مخصص شبهه‌اش را به عام اختصاص دهد و عام با قدر متيقن مي‌ماند.

اگر اين قاعده را در نظر بگيريم مي توانيم تطبيق کنيم، در ربا ، عقود صوري و اکل مال به باطل شبهه مفهومي نداريم و شبهه مصداقي داريم.

شبهه مفهومي در مورد غرر است و اختلافات زيادي در مورد مفهوم غرر وجود دارد و مشکلات زيادي را بوجود آورده است و برخي دانشمندان قائلند به اينکه مسئله نفي عقود غرري به اندازه نهي از ربا است و حال اينکه اين اشتباه است زيرا در مورد ربا دليل ظاهري وجود دارد ولي در غرر دليل ضعيف است و منجبر به شهرت است و ثالثا شبهه مفهومي وجود دارد.

مفهوم غرر در کتب لغت متفاوت است مثلا در مفهوم غرر، برخي خديعه، برخي ضرر، برخي غفلت، برخي خطر و برخي جهالت را مطرح مي کنند.

در روايات هم مفهوم غرر متفاوت است و روايات هم مفهوم منسجمي را ارائه نمي‌کنند.

اهل تسنن هم در اين زمينه توافق ندارند.

به عنوان مثال مصطفي الزرقا جهالت فاحشي که عقد را در حدود قمار قرار مي دهد را غرر معرفي مي نمايد. ولي حنفيه قائل است که غرر جهالتي است که به نزاع منجر مي‌شود.

بنابراين مفهوم شفافي پيدا نشد ولي آنچه همه اهل تسنن و شيعه بر اين متوافق‌اند که غرر اندک اشکالي ندارد.

مثال: در عقد بيمه از اينطرف همه چيز مشخص است مثلا اقساط و ... مشخص است ولي اينکه بيمه چقدر بايد بدهد اصلا مشخص نمي‌باشد.

برخي از فقها اين غرر را پذيرفته و برخي آن را مردود مي‌دانند.

نکته‌اي که هست اين است که غرري که در بيمه هست منتهي به نزاع نيست و علاوه بر اينکه فقها غرر را در مورد عقود تعاوني پذيرفته اند و مسلما عقد بيمه يک عقد تعاوني است به خصوص در بيمه درماني، عقد بيمه بهداشتي، يک عقد تعاوني است و شما مي‌توانيد دو جامعه که يکي داراي بيمه و يکي بدون بيمه است را مقايسه کنيد مي‌بينيد که تعاون در کشوري که بيمه دارد بيشتر است .

پس عقد بيمه تعاوني است و غرر در عقود تعاوني نيست.

اکثر فقهاي شيعه بيمه را قبول کرده‌اند ولي اهل سنت عقد بيمه را تحريم کرده‌اند و داراي مشکلاتي جدي شده‌اند چون بحث صادرات و واردات آنها مختل مي‌شود.

پس از بيمه مفري نيست لذا دنبال عقود جايگزين رفتند اما جايگزين‌هاي ناقص؛ مثلا به جاي بيمه تجاري گفتند ما از شرکتي بخواهيم که اداره صندوق تکافل را به عهده بگيرد.

اين صندوق تکافل اموال خود را اينگونه به دست مي آورد که هر شخصي که قصد بيمه شدن دارد بايد به قصد تبرع مبلغي را به اين صندوق بپردازد.

برخي هم اين وجه را با هبه و برخي هم با وقف و با ... توجيه نموده‌اند.

مثال ديگر: بيع الشرط شيعيان، همان عقد الوفاء اهل تسنن مي‌باشد.

اهل تسنن گفته اند که اين بيع وفا غرري است ولي روايات اهل بيت عليهم السلام بر صحت اين عقد تاکيد مي‌کنند زيرا نه غرري است و نه خلاف مقتضاي عقد (هر چند خلاف اطلاق عقد مي‌باشد ، که اشکالي ندارد.) و نه صوري.

ولي با اين حال اهل تسنن عقد بيع شرط را بيع غرري مي‌دانند.

حضرت آيت الله تسخيري بعد از ذکر اين مطالب سخنان خود را به پايان رساند و حضار سئوالات خود را مطرح نموده و جوابهاي لازم را از ايشان دريافت نمودند.

تهيه و تنظيم : مصطفي کاظمي نجف آبادي


٠٨:٢٤ - يکشنبه ١٩ آذر ١٣٩١    /    شماره : ٣٠٧٣٢١    /    تعداد نمایش : ١٩٣٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




.